بازجویی داوطلبانه کلینتون مهم است، اما نظر لورتا لینچ مهمتر

چه کسی فکر می کرد آن دختر جوان با عینک کائوچویی که در هیات بررسی تخلف ریچارد نیکسون عضو بود، روزی در یک قدمی کاخ سفید، خود بخاطر تحقیقات اف بی آی روز به روز اسیب ببیند؟

Clinton Email Phone 1

هیلاری کلینتون روز شنبه «داوطلبانه» در  اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا حاضر شد تا به سوالات افسران پرونده اش پاسخ بدهد. ماجرا به استفاده از سرور ایمیل های شخصی اش باز می گردد که بدون اجازه قانونی بوده است. وزرا باید از یک پروتکل رایج استفاده کنند و براساس آن تنها مجاز به استفاده از تلفن و سرور کاری برای ارتباط هستند اما خانم کلینتون به این مساله بی توجه بود.

از آنجایی که در دوره وزارت ایشان حوادث جنجالی چون حمله به سفات آمریکا در بنغازی روی داده، برخی و بخصوص جمهوریخواهان این را غیرقانونی و ضعف او می دانند.

چقدر ماجرای این گفت و گوی داوطلبانه هیلاری کلینتون یا بخوانید بازجویی از او مهم است و آیا بر انتخابات تاثیر دارد؟

به نظرم مهمتر از بازجویی او که قابل پیش بینی بود (هرچند خودش آن را به تاخیر می انداخت)، مهمتر یک رویداد دیگر است.

 یک اشتباه رئیس جمهوری سابق، همسرش هیلاری کلینتون را به دردسری بزرگتر انداخته است. 

بیل کلینتون هفته پیش ظاهرا به طور اتفاقی با لورتا لینچ دادستان کل آمریکا دیدار و خوش و بش می کند. جمهوریخواهان و منتقدان کلینتون این را بهانه کرده اند و کلی روی لینچ فشار آوردند. خانم لینچ از این جهت اهمیت دارد که در نهایت اوست که باید تشخیص دهد تحقیقات انجام شده درباره ایمیل هیلاری کلینتون شکایت حقوقی علیه او شود یا نه.

شاید بپرسید این شکایت چه اهمیتی دارد؟‌ خب، خانم کلینتون تا همین الان هم به عدم صداقت متهم شده و اگر پرونده ای داشته باشد چه بسا بیشتر اسیب پذیر بشود و راهش برای ریاست جمهوری سخت بشود.

بعد از بیخ پیدا کردن ماجرای ملاقات بیل کلینتون و خانم لینچ، دادستان کل آمریکا گفت اگر اف بی آی شکایت از کلینتون را طرح کند، او آن را رد نمی کند. این برای کلینتون گران تمام می شود. توجه کنید که پیش از این دادستان وقت آمریکا، وقتی ژنرال پترائوس وقتی بخاطر ایمیل بازی با معشوقه اش با اتهام خیانت روبرو شد، دادستان کل این شکایت را وارد ندانست و او بخاطر جرمی سبک تر به مجازات مالی محکوم شد.

وقتی خانم لینچ می گوید او مانع شکایت نمی شود، این یعنی اگر افسران اف بی آی به نتیجه برسند که کلینتون خلاف کرده، او را به دادگاه می کشانند. این می تواند کار هیلاری کلینتون را سخت کند.

برخی طرفداران سندرز از این رویداد خوشحال هستند چون اگر هیلاری کلینتون به هر دلیلی از نامزدی کنارگذاشته شود، سندرز شانس اصلی است. اما مساله این است که احتمال کنارگذاشتن هیلاری کم است.

یک نکته مهم در این ماجرا این است که باراک اوباما قرار است این هفته تبلیغ و حمایت از هیلاری را شروع کند. اگر شناخت نسبی از اوباما داشته باشیم، باید بدانیم که او در این مسایل ادم محافظه کاری است. اگر ذره ای اطمینان داشت کلینتون در پرونده ایمیل ها تخلف کرده،‌ هرگز به روشنی از او حمایت نمی کرد. شاید این بهترین نشانه باشد که بدانیم از ماجرای ایمیل ها آبی برای مخالفان کلینتون گرم نمی شود!

۱۶ یا ۱۰ سال،‌ فرع است؛ بجای کاهش مصلحتی حکم، نرگس محمدی را آزاد کنید

این تلاش برخی از جمله نزدیکان خانم نرگس محمدی برای تبدیل محکومیت ۱۶ ساله به ۱۰ ساله را متوجه نمی شوم.

خانم محمدی براساس رای آقای صلواتی به سه اتهام به ترتیب به ده، پنج و یکسال که در مجموع شانزده سال است محکوم شده است.

Mohammadi Nargess11

نرگس محمدی (وسط)‌ در کنار مادر ستار بهشتی و محمد ملکی

اتفاقا «کانون مدافعان حقوق بشر» که ایشان نائب رئیس آن است در بیانیه ای تایید کرده که قاضی بدنام، ابوالقاسم صلواتی، «خانم محمدی به استناد مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل ده سال حبس محکوم شده است.

ساعتی بعد از انتشار این خبر، ابتدا همسر ایشان که در پاریس است، و بعد مجموعه های در ارتباط ایشان و از جمله همین کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه و خبرهایی اعلام کردند حکم خانم محمدی ۱۰ سال است.

استدلال ایشان ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانون می گوید، «در مورد تعدد جرم مقرر می‌دارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال می‌شود. بنابراین با این تجمیع، خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.

این یکی از تغییرات جدید قانون مجازات اسلامی است که اتفاقا به نفع متهمان سیاسی است. یعنی در همین مورد مشخص، خانم محمدی بجای اینکه مجموعا ۱۶ سال (۱۶=۱+۵+۱۰) در زندان بماند، اگر این حکم قطعی شود، تنها به اندازه میزان بیشترین محکومیت (یعنی ده سال) زندانی خواهد شد. البته که نویسنده این نوشته امیدوار است این زن شجاع و مبرز حتی یک روز هم برای بیان افکار و عقایدش زندانی شود.

برگردیم به بحث بالا. دوستان استدلال کرده اند که چون براساس قانون جدید باید تحمل کیفر ایشان ده سال باشد، پس رسانه ها باید در خبرشان ننویسند ۱۶ سال، بلکه بگویند حکم نرگس محمدی ۱۰ سال زندان است.

نمی دانم هدف چیست؟ آیا با کمتر اعلام کرد محکومیت، دریچه امیدی برای کاهش مجازات است، و یا چیز دیگری.

مساله مهم این است که خانم محمدی اگر این حکم در موردش قطعی شود، باید درخواست اعمال ماده ۱۳۴ را کند. آنچه تاکنون دیده ایم، قوه قضاییه راسا محکومیت ها را کاهش نمی دهد. نمونه ادعای من این گزارش کلمه است که اگر بخوانید ، متوجه می شوید برخی زندانیان به رغم قانون جدید، تحمل همه مجازات هایشان را می کنند چون به درخواست اعمال ماده ۱۳۴ شان رسیدگی نشده است.

روح قانون این است که اگر قرار بود بطور خودکار اعمال ماده ۱۳۴ شود، دیگر نیازی نبود که قاضی در حکم خود به ترتیب جرایم و مجازات ها را از بیشتر به کمتر بیاورد بلکه توضیح می داد ایشان به شانزده سال محکوم شده اما براساس ماده فلان، تنها ده سال آن قابلیت دارد.

می دانیم که قوه قضاییه ابایی ندارد در غیاب توانایی برای کاهش جرم و جنایت، نخبگان و فعالان مدنی و سیاسی را با خشونت محض به اشد مجازات محکوم می کند. اما در عین حال فکر می کنم تلاش برخی از نزدیکان خانم محمدی برای کمتر نشان دادن محکومیت ایشان، مساله فرعی است. بخصوص اینکه توجه کنید که حکم ایشان ظاهرا هنوز قطعی نیست.

آقای صلواتی، قاضی شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران است. این دادگاه هر رایی صادر کند، مرحله تجدیدنظرخواهی دارد. به نظرم تلاش اطرافیان خانم محمدی باید این باشد که این حکم ظالمانه در نهایت در دادگاه تجدیدنظر به تبرئه ایشان منجر شود.

چرا ماجرای دستگیری متهم انفجار حزب جمهوری اسلامی مهم است …

در روزهای اخیر اطلاعات قطره ای مقام های پلیس ایران درباره «دستگیری یکی از متهمان انفجار حزب جمهوری اسلامی» موجب حدس و گمانه زنی هایی شده است. 

ابتدا سخنگوی پلیس چنان مطرح کرد که برخی از تحلیلگران گمان کردند فرد دستگیر شده «مسعود کشمیری» است. بعد نام های دیگری مطرح شد.

در این سه روز مقام های پلیس که به نظر می رسد خودشان هم از جزپیات خبر ندارند، هر روز سعی دارند اسم های مطرح شده از سوی رسانه ها را تکذیب کنند.

در این نوشته سعی دارم به اسامی مطرح شده اشاره کنم. ابتدا به اصل ماجرا بپردازم.

کدام بمبگذاری؟

هفت تیرماه ۱۳۶۰ انفجاری در سالن اجتماعات حزب جمهوری اسلامی ایران روی داد که بی تردید می توان آن را یکی از مهمترین اتفاقات ابتدای انقلاب دانست بطوریکه برخی معتقدند اگر افرادی مثل محمد بهشتی در آن انفجار کشته نمی شدند، شاید مسیر انقلاب تفاوت می کرد. حداقل اینکه می دانیم بعد از این انفجار که یک هفته بعد از اوج درگیری حکومت و مجاهدین خلق بود، عملا جمهوری اسلامی روی به سرکوب مخالفان جدید و انقلابیون دیروز آورد.

ساعت ۸:۳۰ غروب در حالیکه سیف‌الله عبدالکریمی، نماینده لنگرود قرآن می خواند، بمبی ترکید. در این انفجار ۷۲ نفر از اعضای حزب جمهوری اسلامی ایران کشته شدند که مشهور ترین آنها محمد بهشتی، رئیس شورای قضایی و از چهره های سرشناس انقلاب بود. محمد منتظری، فرزند آیت الله حسینعلی بهشتی یکی دیگر از کشته ها بود. برخی وزرا از جمله حسن عباسپور (نیرو)، محمدعلی فیاض‌بخش (مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی کشور)، محمود قندی، (پست و تلگراف و تلفن) و موسی کلانتری (راه و ترابری) نیز جزو کشته ها بودند.

تئوری های متفاوتی درباره این انفجار بخصوص از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود. ایران از مسعود کشمیری و محمدرضا کلاهی به عنوان عوامل انفجار در حزب جمهوری اسلامی و نخست وزیری نام می برند. اما هرگز درباره این اتهام مدرکی ارایه نشده است.

نام ها و سوابق

Albani Enfejar Keshmiri

مسعود کشمیری وی از مقام های امنیتی ابتدای انقلاب بود که ایران او را عامل انفجار دفتر نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ می داند.

مسعود کشمیری فرزند سعید، زادهٔ ۱۳۲۹ در کرمانشاه، دارای مدرک لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران بود. همسر وی مینو دلنواز نیز از اعضای فعال مجاهدین است. هرچند بعدها معلوم شد او از اعضای سازمان مجاهدین خلق است اما غفلت مقام های جمهوری اسلامی ایران موجب شد تا او مقام های بالای امنیتی داشته باشد.

آقای کشمیری جانشین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود. نکته مهم اینست که عملکرد وی جایگاه جانشینی دبیر امنیت ملی آنچنان بود که بسیاری به غلط تصور کرده اند وی خود دبیر شورای امنیت بوده است.

کشمیری از جمله چهره هایی است که با آشنایی با حجت الاسلام علی خامنه ای راه به نهادهای امنیتی یافت. وی ابتدا به واسطه سفارش خامنه ای، در کمیته مستقر در رکن دوم ارتش حضور یافت. عضویت مؤثر او در ستاد خنثی سازی کودتای نوژه به نمایندگی از کمیته اداره دوم ارتش موجب پشرفتش شد و سپس با همین زمینه به عنوان جانشین دبیر وقت شورای عالی منصوب شد.

۸ شهریور، تنها مدتی بعد از روی کار آمدن رجایی و باهنر به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر، انفجاری در نخست وزیر موجب قتل این دو و همراهانشان شد. جمهوری اسلامی می گوید مسعود کشمیری بمب را به جلسه برد. مقام های ایران ابتدا گمان کردند که خود او نیز کشته شده اما بعد ادعا کردند او از مرتبطان با سازمان مجاهدین و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از ایران گریخته‌است.

سایت رجا نیوز وابسته به اصولگرایان ایران می گوید مسعود کشمیری همچنان زنده‌است. برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین معتقدند او از این سازمان بریده‌است. به نقل از یکی از مقامات جمهوری اسلامی در مصاحبه با ایرنا، کشمیری و محمدرضا کلاهی صمدی در دی ۱۳۹۲ در آلمان رویت شده‌اند.

محمدرضا کلاهی صمدی – ایران می گوید او عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران در ۷ تیرماه ۱۳۶۰ است. آنها می گویند: کلاهی از اعضای رده پائین مجاهدین بمب را همراه خود به مقر حزب برده بود و عامل انفجار شناخته شد. او عاقبت بدون اینکه در دادگاهی در ایران محاکمه شود، توانست از مرز خارج شود و به فرانسه بگریزد.

مقام های امنیتی ایران می گویند کلاهی عامل نفوذی مجاهدین خلق ایران در حزب جمهوری اسلامی بود.

مانند کشمیری، ایران ادعا می کند او اکنون از سازمان بریده اما بخاطر گذشته خود مخفیانه زندگی می‌کند.

زهره عطریانفر خواهر محمد عطریانفر از مدیران در جمهوری اسلامی است که به طیف اصلاح طلب تعلق دارد. زهره عطریانفر از ابتدا به مجاهدین خلق نزدیک بود. همسر اول زهره، جواد قدیری از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق است که ایران می گوید اسنادی درباره نقش وی در پرونده بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی و نیز بمب گذاری دفتر نخست وزیری وجود دارد. در کنار این اتهام، گفته شده احتمال حضور پوششی زهره عطریانفر در جابجایی بمب نیز وجود دارد.

خانم عطریانفر از ۲۰ خرداد ۱۳۶۴ در دوره‌های متوالی عضو شورای مرکزی سازمان بوده و همچنین به عضویت شورای ملی مقاومت درآمده است.

یکبار سال ۱۳۷۷ درباره او مطرح شد که به عنوان همسر چهارم مسعود رجوی با ازدواج کرده اما برادر او در تهران این شایعه را رد کرد. سال ۸۹ خبرگزاری فارس در این باره از محمد عطریانفر پرسید. او این موضوع را با این استدلال رد کرد: «آقای رجوی در بغداد است! و خانم زهره عطریانفر در پاریس زندگی می‌کند… آقای رجوی میلش، میل به جوان است. خواهر من در سن ۵۰سالگی نمی‌تواند مورد طمع جنسیتی آقای رجوی باشد و خیلی دلیل‌های دیگر که می‌توان اقامه کرد.»

به نظر می رسد خانم عطریانفر در پاریس باشد. در خرداد ۸۳ که پلیس فرانسه به مقر مریم رجوی حمله کرد، زهره عطریانفر نیز یکی از بازداشت شدگان بود که بعد آزاد شد.

فهیمه اروانی – چند خبرنگار نزدیک به نهادهای امنیتی نام فهیمه اروانی را به عنوان فرد بازداشت شده در آلبانی مطرح کرده اند. خانم اروانی مسئول اول مجاهدین در سالهای ۷۰ تا ۷۲ بود. آنچه او را به ماجرای بازداشت اخیر پیوند می دهد، این است که او در عراق بوده و به نظر می رسد از جمله مجاهدین منتقل شده به آلبانی باشد. اگر چنین باشد، او مثل زهره عطریانفر مقیم پاریس نیست اما موضوع مبهم این است که او چه نقشی در انفجار حزب جمهوری اسلامی داشته؟‌تا کنون ایران اشاره ای به این موضوع نکرده است.

محمد حسین سبحانی از کسانی که علیه رجوی «کمیته نجات» تشکیل داده می گوید خانم اروانی یکی از ۳۸۰ نفری بوده که امسال از عراق به آلبانی منتقل شده است.




پازل گمشده انفجارهای ۶۰ 

فارغ از اینکه کدام یک از افراد گمانه زنی شده، فرد دستگیر شده هستند، اما اگر هر کدام از این متهمان از سوی جمهوری اسلامی، علنی سخن بگویند، در واقع حکم پازل گمشده ماجرای دو انفجار بزرگ در ایران را دارند.

توجه کنید که در مقطعی از تحقیقات درباره انفجار حزب برخی چهره های داخل حکومتی با اتهام های جدی مطرح شدند. به طور مشخص راست گرایان آن زمان از بهزاد نبوی به عنوان متهم یاد کردند. همچنین صحبت هایی از انقاد علیه علی خامنه ای که آن زمان تنها نماینده مجلس بود، بخاطر انتصاب کشمیری مطرح بود.

از سوی دیگر، ایران همواره این افراد را به ترور و انفجار متهم کرده و هرگز داستان این سو شنیده نشده است.

در نظر داشته باشید که دو انفجار حزب جمهوری اسلامی و نخست وزیر به حذف چهره های سرشناس انقلاب منجر شد و با حذف آنها چهره جدیدی وارد عرصه قدرت شدند. به عنوان مثال، علی خامنه ای، امام جمعه تهران و یک نماینده مجلس که در عزل بنی صدر سخن گفته بود، سه ماه بعد رئیس جمهوری ایران شد!

احتمال استرداد: هیچ

مقام های پلیس به نظر می رسد با دستپاچگی خبر مهمی را لو دادند و بعد آن را از دست دادند! اعلام شده متهم بازداشت شده در آلبانی، است اما بعد از سه روز پلیس می گوید متهم آزاد شده است.

آلبانی یک کشور اروپایی است که با ایران قرارداد استرداد مجرمان ندارد. اگر هم ایران از طریق اینترپل درخواست اخطار قرمز برای متهمان انفجار حزب جمهوری اسلامی داده باشد، این احتمال در آلبانی کم است. هشت سال پیش که درباره اینترپل در دانشگاه می خواندم، یادن هست که آلبانی حتی جزو کشورهای پذیرنده پلیس بین الملل هم نیست.

اهمیت آلبانی

بعد از اینکه دولت عراق به بهانه های مختلف نشان داد تمایلی به ادامه حضور مجاهدین در عراق ندارد، قرار شد باقیمانده مجاهدین به دیگر کشورها منتقل شوند. هنوز خیلی از کشورها به خاطر ماهیت تروریستی این گروه در گذشته مایل به پذیرش آنها نیستند اما آلبانی یکی از کشورهایی است که میزبان اعضای سازمان مجاهدین خلق شده است و در یکی از انتقالها گفته می شود ۳۸۰ نفر به آنجا منتقل شده اند.

آلبانی کوچکترین کشور بالکان است  و حدود سه میلیون جمعیت دارد. هفتاد درصد جمعیت آن مسلمان است و تنها عضو ناتو ست که عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز هست!

آلبانی در مجاورت مقدونیه و کمی از کرواسی فاصله دارد. کرواسی و بالکان بعد از جنگ بوسنی، حیاط خلوت برخی نیروهای اسلامی افراطی ایران شد. از جمله حسین الله کرم از انصار حزب الله سه سالی به عنوان وابسته نظامی در کرواسی بود. 

هیچ تعجبی ندارد که شبکه ای گسترده از ماموران حکومت ایران در آن منطقه فعال باشند.

تلاش جمهوری اسلامی برای پیگرد متهمان انفجارهای سال ۶۰ موضوع انتقال مجاهدین از عراق را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگر متهم احتمالی از آلبانی به ایران واگذار شود، لابد مجاهدین دیگر احساس عدم امنیت خواهند کرد. این موجب شکست طرح انتقال باقیمانده اعضای مجاهدین از عراق می شود. 

اگر متهم به ایران تحویل نشود، آن وقت سوال خواهد بود که کشورهای میزبان آیا تدبیر قضایی برای بررسی اقامه دعوای ایران تشکیل می دهند یا خیر. کمی زمان، پاسخ را مشخص می کند….