بایگانی دسته بندی ها: حقوق ایرانی

۱۶ یا ۱۰ سال،‌ فرع است؛ بجای کاهش مصلحتی حکم، نرگس محمدی را آزاد کنید

این تلاش برخی از جمله نزدیکان خانم نرگس محمدی برای تبدیل محکومیت ۱۶ ساله به ۱۰ ساله را متوجه نمی شوم.

خانم محمدی براساس رای آقای صلواتی به سه اتهام به ترتیب به ده، پنج و یکسال که در مجموع شانزده سال است محکوم شده است.

Mohammadi Nargess11

نرگس محمدی (وسط)‌ در کنار مادر ستار بهشتی و محمد ملکی

اتفاقا «کانون مدافعان حقوق بشر» که ایشان نائب رئیس آن است در بیانیه ای تایید کرده که قاضی بدنام، ابوالقاسم صلواتی، «خانم محمدی به استناد مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل ده سال حبس محکوم شده است.

ساعتی بعد از انتشار این خبر، ابتدا همسر ایشان که در پاریس است، و بعد مجموعه های در ارتباط ایشان و از جمله همین کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه و خبرهایی اعلام کردند حکم خانم محمدی ۱۰ سال است.

استدلال ایشان ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانون می گوید، «در مورد تعدد جرم مقرر می‌دارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال می‌شود. بنابراین با این تجمیع، خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.

این یکی از تغییرات جدید قانون مجازات اسلامی است که اتفاقا به نفع متهمان سیاسی است. یعنی در همین مورد مشخص، خانم محمدی بجای اینکه مجموعا ۱۶ سال (۱۶=۱+۵+۱۰) در زندان بماند، اگر این حکم قطعی شود، تنها به اندازه میزان بیشترین محکومیت (یعنی ده سال) زندانی خواهد شد. البته که نویسنده این نوشته امیدوار است این زن شجاع و مبرز حتی یک روز هم برای بیان افکار و عقایدش زندانی شود.

برگردیم به بحث بالا. دوستان استدلال کرده اند که چون براساس قانون جدید باید تحمل کیفر ایشان ده سال باشد، پس رسانه ها باید در خبرشان ننویسند ۱۶ سال، بلکه بگویند حکم نرگس محمدی ۱۰ سال زندان است.

نمی دانم هدف چیست؟ آیا با کمتر اعلام کرد محکومیت، دریچه امیدی برای کاهش مجازات است، و یا چیز دیگری.

مساله مهم این است که خانم محمدی اگر این حکم در موردش قطعی شود، باید درخواست اعمال ماده ۱۳۴ را کند. آنچه تاکنون دیده ایم، قوه قضاییه راسا محکومیت ها را کاهش نمی دهد. نمونه ادعای من این گزارش کلمه است که اگر بخوانید ، متوجه می شوید برخی زندانیان به رغم قانون جدید، تحمل همه مجازات هایشان را می کنند چون به درخواست اعمال ماده ۱۳۴ شان رسیدگی نشده است.

روح قانون این است که اگر قرار بود بطور خودکار اعمال ماده ۱۳۴ شود، دیگر نیازی نبود که قاضی در حکم خود به ترتیب جرایم و مجازات ها را از بیشتر به کمتر بیاورد بلکه توضیح می داد ایشان به شانزده سال محکوم شده اما براساس ماده فلان، تنها ده سال آن قابلیت دارد.

می دانیم که قوه قضاییه ابایی ندارد در غیاب توانایی برای کاهش جرم و جنایت، نخبگان و فعالان مدنی و سیاسی را با خشونت محض به اشد مجازات محکوم می کند. اما در عین حال فکر می کنم تلاش برخی از نزدیکان خانم محمدی برای کمتر نشان دادن محکومیت ایشان، مساله فرعی است. بخصوص اینکه توجه کنید که حکم ایشان ظاهرا هنوز قطعی نیست.

آقای صلواتی، قاضی شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران است. این دادگاه هر رایی صادر کند، مرحله تجدیدنظرخواهی دارد. به نظرم تلاش اطرافیان خانم محمدی باید این باشد که این حکم ظالمانه در نهایت در دادگاه تجدیدنظر به تبرئه ایشان منجر شود.

آقای لاریجانی؛ شما یک خط به من نیشان بده …

این فیلم «دوشواری نداره» را یادتان هست و آن تکه کلام آن پیرمرد ساده که می گفت «شما شهرداری را به من نشان بده».

حالا شده است حکایت این آقای رپیس قوه قضاییه ایران. این هفته ها که باز بحث ادامه بازداشت خانگی غیرقانونی از سوی علی مطهری مطرح شده، این اظهارنظر آقای رییس قوه قضاییه است: «حصر «سران فتنه» غیر قانونی نیست»

وقتی کسی رییس نهاد یا سازمان و وزارتخانه ای می شود، نمی شود انتظار داشت بهترین فرد برای آن سمت باشد، اما می شود انتظار داشت کسی باشد که حداقل آشنایی لازم را داشته باشد. آقای صادق لاریجانی یکی از پدیده هاست. ایشون گویا سالها در حوزه تحصیلات حوزوی داشته اما واقعیت اینه که حتی یک روز سابقه قضایی نداشته است و این فاجعه است.

برای همین است که او و زیر مجموعه اش هنوز نتوانسته اند عدالت نسبی را در قوه قضاییه برقرار کند بلکه عملا عدالت به یکی از نقاط ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

مثلا همین نکته ایشان درباره اینکه حصر غیرقانونی نیست را بخوانید:

رئیس قوه‌قضائیه: حصر «سران فتنه» غیر قانونی نیست

رئیس دستگاه قضا با طرح این موضوع که «تکرار ادعای خلاف قانون بودن حصر سران فتنه و پاسخ ندادن به آن این گمان را در باور مدعیان به وجود آورده که حرفشان درست است» به ادعای تکراری دیگر عوامل فتنه درباره محاکمه نشدن سران فتنه و دلائل آن پرداخت واعلام کرد: عوامل فتنه و برخی حامیان آنان همواره می پرسند که چرا سران فتنه محاکمه نمی شوند؛ و حتی پا فراتر گذاشته و می گویند که نظام و دستگاه قضایی حرفی برای گفتن ندارد و جرات ندارد که سران فتنه را محاکمه کنند اما پاسخ ما این است که دستگاه قضایی بسیار مقتدرتر از این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد. کما اینکه با صلابت و اقتدار، توانایی خویش را در رسیدگی به پرونده هایی به مراتب سنگین تر و پیچیده تر از اینها نشان داده است. منبع(تسنیم)

Larijani Sadegh1

همه اش خط و نشان. دریغ از یک خط استدلال حقوقی. آقای لاریجانی در مهر ۸۸ گفته بود سران فتنه خیال نکنند قوه قضاییه آنها را محاکمه نمی کند به این دلیل است که مدرکی ندارد. پنج سال از آن حرفها گذشته اما دریغ از برگزاری دادگاه. به نظرم آقای لاریجانی و همراهانش دست شان خالی ست.

.

در قوانین ایران و شرع اسلام که خیلی قوانین ایران از آن گرفته شده یک اصلی ست که تا فعلی جرم نباشد نمی شود مجازات کرد. و همچنین باید بین جرم و مجازات متناسب باشد. حصر یا بازداشت خانگی در هیچ کجای قوانین ایران نیامده است. این مهم است چون شمای قاضی یا قوه قضاییه نمی توانید:

۱- کسی را به جرمی محکوم کنی که قانون هنوز آن را جرم نمی داند

۲- فرد را به مجازاتی محکوم کنی که قانون آن مجازات را قبلا تصویب نکرده است.

مثلا وقتی هنوز قانونی برای سوت زدن در خیابان تصویب نشده، نمی توان کسی را در خیابان بازداشت کرد که چرا سوت می زنی. یا مثلا اگر قانون تصویب شد کسی که در خیابان سوت بزند، باید ده هزار تومان جریمه شود، دستگاه قضایی نمی تواند او را به آن جرم، یازده هزار تومان جریمه کند.

در قوانین ایران جایی به حصر اشاره نشده ، پس چطور آقای رییس قوه قضاییه می گوید بازداشت خانگی آنها غیر قانونی نیست؟‌

نه تنها برخلاف گفته او قانونی نیست بلکه قانون اساسی بالاترین قانون ایران می گوید

اصل ۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد

اینها را داشته باشید و باید به آقای لاریجانی بقول آن پیرمرد ساده گفت «شما یک خط قانون به من نیشان بده» …

فساد یک فرماندار آمریکایی و فساد یک وزارتخانه احمدی نژادی

بارها شنیده ایم که دموکراسی با تلاش به دست می آید و یا اینکه باید همه برایشان مهم باشد و ساختار قدرت تلاش کند. یعنی مردم کسانی انتخاب کنند که مراقب باشند و همه نهادها مراقب هم. با این همه هنوز فساد و تباهی در کشوری مثل ایران به مراتب بیشتر از آمریکاست و به نظر هم نمی رسد رو به کاهش باشد.

این مقایسه را بخوانید.

«باب مکدانل» فرماندار ایالت ویرجینیای آمریکا بود. در ۵۶ سالگی به این مقام رسید و حتی برخی زمزمه کردند که بد نیست در دوره بعد ریاست جمهوری که اوباما نیست، نامزد شود. چنین حسابی رویش می شد. اما شش ماه مانده به آخر دوره اش، زمزمه رشوه اش مطرح شد.

Mcdonnel

«باب مکدانل» فرماندار سابق ویرجینیا بخاطر رشوه ۱۶۵ هزار دلاری به دو سال زندان محکوم شد

 

ماجرا از این قرار بود که «اف بی آی» فهمید که جونی ویلیامز مدیر عامل شرکت «استار ساینتیفیک» هدایایی به خانواده آقای فرماندار داده است. هدایا چه بود؟ یک ساعت رولکس، لباس طراحان معروف برای زن و دختر آقای فرماندار و مسافرت و هزینه های یک شام آنچنانی شب «روز شکرگزاری». مجموع آن شده است ۱۶۵ هزار دلار.

این ماجرا شد یک رسوایی بزرگ. آقای فرماندار هر هفته در رادیو محلی مان با مردم حرف می زد. تا دو هفته سکوت کرد اما بعد بخاطر فشار افکار عمومی وادار به اعتراف شد که خانواده اش این کمک ها را گرفته و بابت این شرمنده است. البته سریع تاکید کرد همه اینها پس داده شده.

ماجرا تا شش ماه موقت مسکوت ماند. آقای فرماندار برای دوره بعد نامزد نشد. هیچ فعالیت سیاسی نکرد. حتی از نامزد هم حزبی بعد از خود دفاعی نکرد.

روزی که فرماندار جدید به جای او سوگند خورد، دادگاه فرماندار و زنش را احضار کرد. برای رسیدگی، هیات منصفه ای از مردم تدارک دیده شد و به مدت یک ماه فرماندار و زنش در دادگاه بودند. دادستان به عنوان نماینده مردم شواهد رو می کرد و آقای فرماندار سابق و زنش با وکلایشان از خود دفاع. در همه این مراحل هیات منصفه گوش می کرد.

در نهایت هیات منصفه در ده تا ۱۴ مورد آنها را مجرم دانست.

قاضی موظف به صدور رای شد. از پیش اعلام شد که ژانویه آرای انها اعلام می شود. برای این جرایم گفتند مجازات شاید تا بیس سال بشود. خود مکدانل نامه نوشت و خواهش کرد حداقل برایش در نظر گرفته شود. در نهایت به ۲۴ ماه زندان محکوم شد. تمام

 

حالا به یک پرونده ایرانی توجه کنیم. در دوره دوم وزارت علوم آقای احمدی نژاد یعنی کامران دانشجو، سه هزار نفر در وزارت علوم در حالیکه صلاحیت علمی نداشتند بورسیه شدند یعنی دولت هزینه تحصیل دکترایشان را در خارج پرداخت کرد که دکترا بگیرند و بعد در وزارت علوم هیات علمی شوند. اگر به این سه هزار نفر، نفری ۲۰ میلیون ارزش مادی سالانه اختصاص داده می شد می شود سالی شش میلیارد تومان که برای چهارسال دکترا می شود ۲۴ میلیارد تومان. اگر دلار را سه هزار تومانی حساب کنیم، براساس این رویه کلا دولت احمدی نژاد ۸ میلیون دلار از بودجه کشور را به آدم هایی اختصاص داد که با تخلف بورسیه شدند.

Daneshjooo

کامران دانشجو وزیر علوم که برغم دستور بورسیه های غیرقانونی تحت پیگرد قرار نگرفت

 

واکنش ها چه بود. گروهی از نمایندگان در مجلس تا چهاربار مانع شدند روحانی وزیر علوم مورد نظرش را بگمارد که مبادا به این فساد رسیدگی شود. قوه قضاییه؟ شوخی می کنید. هنوز گزارشی از رسیدگی به تخلفات بیرون نیامده است.

.

می بینید؟ من نمی گویم آمریکا عالی است. اینجا هم مدیران و مسوولان مثل هرجای دیگری میل به فساد دارند و چه بسا خیلی ها هم گیر نمی افتند اما وای به حال کسی که گیر بیفتد. توجه کنید که این آقای مکدانل ۱۶۵ هزار دلار رشوه گرفت که معادل حقوق یکسالش بود. البته یک فرماندار حدود ۱۸۷ هزار دلار حقوق در سال دارد. مقایسه کنید با این فساد بورسیه که ۸ میلیون دلار است.

حالا بماند این خبر که دولت آقای احمدی نژاد ۱۰ هزار بیسواد را در آموزش و پرورش استخدام کرده بود. فساد یکی دو تا هم نیست…