بایگانی برچسب: صادق لاریجانی

آقای لاریجانی؛ شما یک خط به من نیشان بده …

این فیلم «دوشواری نداره» را یادتان هست و آن تکه کلام آن پیرمرد ساده که می گفت «شما شهرداری را به من نشان بده».

حالا شده است حکایت این آقای رپیس قوه قضاییه ایران. این هفته ها که باز بحث ادامه بازداشت خانگی غیرقانونی از سوی علی مطهری مطرح شده، این اظهارنظر آقای رییس قوه قضاییه است: «حصر «سران فتنه» غیر قانونی نیست»

وقتی کسی رییس نهاد یا سازمان و وزارتخانه ای می شود، نمی شود انتظار داشت بهترین فرد برای آن سمت باشد، اما می شود انتظار داشت کسی باشد که حداقل آشنایی لازم را داشته باشد. آقای صادق لاریجانی یکی از پدیده هاست. ایشون گویا سالها در حوزه تحصیلات حوزوی داشته اما واقعیت اینه که حتی یک روز سابقه قضایی نداشته است و این فاجعه است.

برای همین است که او و زیر مجموعه اش هنوز نتوانسته اند عدالت نسبی را در قوه قضاییه برقرار کند بلکه عملا عدالت به یکی از نقاط ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

مثلا همین نکته ایشان درباره اینکه حصر غیرقانونی نیست را بخوانید:

رئیس قوه‌قضائیه: حصر «سران فتنه» غیر قانونی نیست

رئیس دستگاه قضا با طرح این موضوع که «تکرار ادعای خلاف قانون بودن حصر سران فتنه و پاسخ ندادن به آن این گمان را در باور مدعیان به وجود آورده که حرفشان درست است» به ادعای تکراری دیگر عوامل فتنه درباره محاکمه نشدن سران فتنه و دلائل آن پرداخت واعلام کرد: عوامل فتنه و برخی حامیان آنان همواره می پرسند که چرا سران فتنه محاکمه نمی شوند؛ و حتی پا فراتر گذاشته و می گویند که نظام و دستگاه قضایی حرفی برای گفتن ندارد و جرات ندارد که سران فتنه را محاکمه کنند اما پاسخ ما این است که دستگاه قضایی بسیار مقتدرتر از این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد. کما اینکه با صلابت و اقتدار، توانایی خویش را در رسیدگی به پرونده هایی به مراتب سنگین تر و پیچیده تر از اینها نشان داده است. منبع(تسنیم)

Larijani Sadegh1

همه اش خط و نشان. دریغ از یک خط استدلال حقوقی. آقای لاریجانی در مهر ۸۸ گفته بود سران فتنه خیال نکنند قوه قضاییه آنها را محاکمه نمی کند به این دلیل است که مدرکی ندارد. پنج سال از آن حرفها گذشته اما دریغ از برگزاری دادگاه. به نظرم آقای لاریجانی و همراهانش دست شان خالی ست.

.

در قوانین ایران و شرع اسلام که خیلی قوانین ایران از آن گرفته شده یک اصلی ست که تا فعلی جرم نباشد نمی شود مجازات کرد. و همچنین باید بین جرم و مجازات متناسب باشد. حصر یا بازداشت خانگی در هیچ کجای قوانین ایران نیامده است. این مهم است چون شمای قاضی یا قوه قضاییه نمی توانید:

۱- کسی را به جرمی محکوم کنی که قانون هنوز آن را جرم نمی داند

۲- فرد را به مجازاتی محکوم کنی که قانون آن مجازات را قبلا تصویب نکرده است.

مثلا وقتی هنوز قانونی برای سوت زدن در خیابان تصویب نشده، نمی توان کسی را در خیابان بازداشت کرد که چرا سوت می زنی. یا مثلا اگر قانون تصویب شد کسی که در خیابان سوت بزند، باید ده هزار تومان جریمه شود، دستگاه قضایی نمی تواند او را به آن جرم، یازده هزار تومان جریمه کند.

در قوانین ایران جایی به حصر اشاره نشده ، پس چطور آقای رییس قوه قضاییه می گوید بازداشت خانگی آنها غیر قانونی نیست؟‌

نه تنها برخلاف گفته او قانونی نیست بلکه قانون اساسی بالاترین قانون ایران می گوید

اصل ۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد

اینها را داشته باشید و باید به آقای لاریجانی بقول آن پیرمرد ساده گفت «شما یک خط قانون به من نیشان بده» …

آیا صادق لاریجانی بدیهیات حقوق را نمی داند؟

این اظهارنظر جدید آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، من را به فکر برده که آیا عالیترین مقام قضایی و به نوعی قاضی القضات کشور از بدیهیات قضایی بی خبر است؟

این اظهارنظر او به نقل از ایسنا:

Larijani-Sadegh-010

رئیس دستگاه قضا در ادامه دو مورد از ادعاهای تکراری را مبنی بر رعایت نشدن حقوق زنان و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال برشمرد و اظهار کرد: اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است؛ اما ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷/۵ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.
آملی لاریجانی افزود: جای سوال دارد مدعیان غربی حقوق بشر که برای یک جانی هفده و نیم ساله دل می‌سوزانند اما برای کودکان چندماهه غزه دلشان نمی‌سوزد. مدعیان حقوق بشر در هنگام بمباران کورکورانه غزه کجا بودند؟ و چرا این روزها هم که رژیم غاصب صهیونیستی در کرانه باختری درحال کشتار است از جانب کشورهای غربی ندایی بلند نمی‌شود؟ 

 

بحش ختی بولد شده سخنان او مدنظرم است. بماند که بخش دیگر صحبت ایشان هم خلاف است. انتقاد کرده که چرا مدعیان غربی حقوق بشر دلشان برای یک جانی هفده و نیم ساله دل می‌سوزانند اما برای کودکان چندماهه غزه دلشان نمی‌سوزد.این گزاره غلط است چون حداقل در اختلافات یکسال اخیر اسرائیل و فلسطین، افکار عمومی دنیا بارها با کشتار بچه های غزه همراهی کرده که حداقل یک مورد اش این است که «دیده‌‌بان حقوق بشر: اسرائیل در غزه احتمالا مرتکب جنایت جنگی شده».

اما برگردیم به بحث مان.

 

آقای لاریجانی انتقاد کرده که چرا «مدعیان غربی حقوق بشر»، «برای یک جانی ۱۷/۵ ساله دل می‌سوزانند». و البته توضیح داده که جنایتکار ۱۷/۵ ساله را نگه می داریم تا ۲۵ بشود و بعد مجازات می کنیم.

۱- ایران در سال ۱۳۷۲، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.

۲- براساس مفاد این کنوانسیون، از نظر این‌ کنوانسیون‌ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ ۱۸ سال‌ است‌.

۳- به ماده ۳۷ این کنوانسیون دقت کنید:

ماده‌ ۳۷- کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ اجرای‌ اقدامات‌ ذیل‌ را متقبل‌ می‌شوند.
الف‌) هیچ‌ کودکی‌ نباید تحت‌ شکنجه‌ یا سایر رفتارهای‌ بیرحمانه‌ و غیرانسانی‌ یا مغایر شئون‌ انسانی‌ قرار گیرد. مجازات‌ اعدام‌ و یا حبس‌ ابد بدون‌ امکان‌ بخشودگی‌ را نمی‌توان‌ در مورد کودکان‌ زیر ۱۸ سال‌ اعمال‌ کرد.

 

درست است که در جمهوری اسلامی ایران سن قانونی شرعی برای پسران ۱۵  و دختران ۹ سال قمری است اما دو نکته وجود دارد:

اول – در حقوق قاعده ای است که قانون و مصوبه جدیدتر بر قوانین قبلی مقدم است چون آخرین اراده قانون گذار است. باز قاعده دیگر این است که معاهده بین المللی پذیرفته شده توسط مجلس بر قوانین مدنی برتری دارد. که اینجا می توان پذیرفت پذیرش کنوانسیون حقوق کودک بر قانون مدنی درباره سن شرعی رجحان دارد.

دوم – اینکه جمهوری اسلامی وقتی سن گواهینامه، رفتن به سربازی و در مقاطعی شرکت در انتخابات را ۱۸ سال قرار می دهد، به روشنی همراهی با کنوانسیون را عیان می کند.

با این تفاسیر، یعنی ایران باید به پیگرد کیفری افراد زیر ۱۸ سال توجه کند. این ۱۸ سال قابل چانه زنی نیست. یعنی کسی در ۱۷/۵ سالگی جرم کند، یعنی کودک است و نباید اعدام شود و حبس ابد هم شود باید امکان بخشودگی داشته باشد.

البته امکان دارد که در دادگاه بحث رشد عقلی متهم یا متهمه مطرح شود اما وقتی اثبات شود که او ۱۸ سال نیست، کودک محسوب می شود.

قانون استثنا و سهل انگاری ندارد مگر اینکه تبصره یا توضیح داده شده باشد. یک مثالی بزنم. در انتخابات اعلام می شود رای دهندگان باید حداقل ۱۸ سال داشته باشند. نمی شود کسی که ۱۷ سال و ۳۶۴ روز دارد رای بدهد. جرم است، تخلف است.

18 Sal 5

اعدام زیر ۱۸ سال – توکا نیستانی از روزآنلاین

من نمی دانم چطور آقای لاریجانی این حرف را زده که چرا مدعیان غربی حقوق بشر»، «برای یک جانی ۱۷/۵ ساله دل می‌سوزانند». آقای لاریجانی دو چیز را نفمیده که این حرف را زده است:

۱- آقای لاریجانی متوجه نیست که فرد جانی تا ۱۸ سالگی کودک محسوب می شود پس فرقی ندارد شش ماه  یا شش سال به ۱۸ سالگی دارد.

۲- آقای لاریجانی با گفتن اینکه مجرم را نگه می داریم تا ۱۸ سال شود و اعدام کنیم، نشان داده فلسفه ی کنوانسیون کودک را نفهمیده است. فلسفه  جامعه جهانی درباره این کنوانسیون این است که اگر کودک را کودک می دانیم نمی توانیم همه مسولیت را بر او بدانیم و به همین دلیل باید درباره مجازات او دقت بیشتری کرد. بین کودک ده ساله تا ۱۷ سال و نیم هیچ فرقی هم نیست.

پنج سال پیش که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه شد، می دانستیم که سابقه قضایی ندارد. اطلاعات حقوق شرعی داشت  و تنها در شورای نگهبان به عنوان فقیه حضور داشت اما سابقه یک روز قضاوت نداشت. واقعا متاسفم در کشوری که بهمن کشاورزها و  ناصر کاتوزیان ها داشته، شرم آور است این حد بی اطلاعی ….

 

 

تو بگو «ارتقاء»، منم می گم «زده؛ بخدا زده»

توجه: این یادداشت یک تحلیل است می تواند اشتباه یا درست باشد. تنها نظر شخصی من است.

با حکم رییس قوه قضاییه ایران، غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان های ایران تغییر کرد. البته برکناری او با توجه به وقایع اخیر (ضرب و شتم زندانیان سیاسی) اهمیت دارد. حکومت هم که می داند به سرعت واکنش نشان داده و سخنگوی قوه قضاییه دستپاچه مصاحبه می کند که «تغییر اسماعیلی ارتقاء محسوب می شود».

Esmaeili Zendan

ارتقاء یا تنزل؟

به نظرم ارتقاء یا تنزل مهم نیست. اتفاقاتی افتاده است:

۱٫

به نظر من تغییر اسماعیلی ارتقا نیست. رییس قوه قضاییه اسماعیلی رییس سازمان زندان ها را به عنوان رییس دادگستری استان تهران برگزیده است.

شاید به قول صبا، بد نباشد، سری به مجموعه «اصول تشکیلات دادگستری و مقررات مربوط به قضات» بزنیم و به «آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی» نگاهی کنیم،

گروه ۷ – پایه ۱۰ قضائی : 
معاونین دادستان انتظامی قضات ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در مراکز استان ، معاونین سازمان قضائی نیروهای مسلح ، …. ، دادستان نظامی تهران ، مدیران کل که دارای پایه قضائی باشند ، رئیس کل دادگستری استان ، رئیس کل دادگاه های عمومی مرکز استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ،مشاورین مقامات مذکور در گروه ۸ در صورتی که پایه قضائی داشته باشند ،….
گروه ۸ – پایه ۱۱ قضائی : 
معاونین رئیس قوه قضائیه و معاونین وزیر دادگستری که پایه قضائی داشته باشند ، رئیس شعبه دیوان عالی کشور ، رئیس شعبه تشخیص ، معاونین رئیس دیوان عالی کشور ، معاونین دادستان کل کشور ،… ، معاونین دیوان عدالت اداری ، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، قائم مقام بازرسی کل کشور ، معاون اول سازمان قضائی نیروهای مسلح ، دادستان انتظامی قضات . 

 

همانطور که می بینید رییس سازمان زندان ها دارای پایه قضایی یازده است. وقتی او را به ریاست کل دادگستری تهران منصوب می کنند که معادل پایه قضایی ده است، یعنی تنزل. در خوشبینامه ترین شرایط اگر فرض بگیریم که تهران پایتخت است و مهم، می شود رییس دادگستری این استان را هم رده ریاست سازمان زندان ها بدانیم پس ارتقا نیست.

و تازه به یاد بیاوریم که رییس قبلی سازمان زندانها، یعنی مرتضی بختیاری وقتی ترفیع گرفت، وزیر دادگستری دولت دوم احمدی نژاد شد. وقتی چنین الگویی هست، بنابراین می توان نتیجه گرفت که اسماعیلی چندان ارتقاء نداشته است.

۲٫

سخنگوی قوه قضاییه گفته است این ارتقا است چون  این قوه نمی خواهد ولو در ظاهر کوتاه بیاید.

تا آنجا که به خاطر دارم، یادم نیست که سخنگوی قوه قضاییه اینطور شتابزده اظهارنظر درباره یک تغییر در مجموعه قضایی کرده باشد. چه دلیلی دارد دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در یک مصاحبه اختصاصی (با ایسنا) خبر دهد که تغییر اسماعیلی ارتقاء بوده است؟

چهارسال پیش زمانی که رسوایی دادستان استان تهران، سعید مرتضوی همه گیر شد، با آمدن رییس قوه قضاییه جدید – صادق لاریجانی- اعلام شد که مرتضوی از سمت دادستان استان تهران رفته است. هنوز این خبر کامل پخش نشده بود که خبر آمد مرتضوی معاون دادستان کل شده است. یعنی دستیار همین آقای محسنی اژه ای.

آن موقع هرچند بحثی شکل گرفت که این ارتقاست یا تنزل، اما هرگز سخنگوی قوه قضاییه چنین موضعی نگرفت. به نظرم دلیل این تفاوت موضع گیری محسنی اژه ای تازگی حادثه اوین و البته حوادث پشت ماجراست.

۳٫

صادق لاریجانی چند ساعت بعد از تغییر رییس سازمان زندانهای کل کشور با اشاره به جریاناتی به بهانه بازرسی از اوین گفت «از این پس هیچ گونه تسامحی در مقابل فتنه گران نخواهیم داشت. »

کیست که نداند تا کنون هیچ تسامحی با بقول ایشان فتنه گران نشده بلکه کاملا به آنها ظلم شده است. مجازات های غیر عادلانه و خلاف قانون اساسی، احکام کیلویی و شرایط بد زندان ها موید این نکته است.

به نظرم صادق لاریجانی دیگر این حنایش رنگ ندارد. این سه اظهارنظر لاریجانی را مقایسه کنید:

صادق لاریجانی: «به سران فتنه می گویم که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده دارد و اگر نظام با شما ملاطفت و مماشات می کند این را حمل بر ندانستن و نفهمیدن نکنید.» ۲۵ آذر ۸۸- خبرآنلاین

 

صادق لاریجانی: «اگر سران فتنه را دستگیر می کردیم امامزاده می شدند» ۲۰ بهمن ۸۹- عصر ایران به نقل از مهر. 

صادق لاریجانی: «در خصوص سران فتنه تسامح کردیم و قانون را به اجرا نگذاشتیم» ۲۰ آذر ۹۲ سایت حافظ نیوز به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه

 

او یکبار می گوید دستگاه قضایی مدرک دارد و تهدید به محاکمه می کند، بعد می گوید تدبیر کرده و محاکمه نکرده که امامزاده ساخته نشود و نهایتا می گوید که تسامح کرده است. حالا چرا باید رییس قوه قضاییه که مسوول اجرای عدالت در کشور است چنین بگوید؟

به نظرم دو تحلیل می شود ارایه کرد.

آ.

بهروز به قول خودش «یک فرضیه بدبینانه» نوشته:

قوه قضاییه از درز اخبار زندان به رسانه های خارج از کشور ناراضی است. به رییس سازمان زندان ها تذکر می دهد. رییس سازمان زندان ها چاره را در بازرسی فوق العاده می بیند و با هزینه و سر و صدای زیاد، وسایل و تجهیزات ارتباطی را از بند ۳۵۰ جمع می کند. اما باز وقایع زندان در صدر اخبار رسانه های فارسی زبان خارج از کشور است، یکی از زندانیان با بی بی سی مصاحبه می کند، نامه عماد بهاور پوشش وسیع داده می شود، عکس های ملاقات منتشر می شود و … رییس قوه قضاییه هم تصمیم می گیرد رییس بی عرضه را از کار برکنار کند و با آوردن یک رییس امنیتی، یک بار برای همیشه، جلوی درج گسترده اخبار زندان را بگیرد. پی نوشت: تاکید بر بدبینانه بودن این فرض و تایید این احتمال که ممکن است برکناری اسماعیلی، تحت فشار اعتراضات و انتقادات روزهای اخیر بوده باشد.

 

ب.

روی دیگر تحلیل بهروز، این است که برکناری اسماعیلی با رضایت صادق لاریجانی نبوده است. او چنین قصدی نداشته اما چون مجبور شده است حالا که یک قدم عقب نشسته، با آن اظهارنظر جبران می کند.

راستی چه کسی او را مجبور کرد؟ اعتراض خانواده ها و افکار عمومی؟ نه. رییس قوه قضاییه و چارت قدرت در ایران چندان توجهی به افکار عمومی ندارد.

تنها کسی که می تواند بر رییس قوه قضایی چنین تاثیری داشته باشد، رهبر است که اتفاقا صادق لاریجانی خیلی از او حرف شنوی مطلق دارد. اما به نظر من آیت الله خامنه ای هم در این مورد خاص ورود نکرده است. بخصوص که قربانیان – زندانیان – مورد تنفر خامنه ای هستند.

تنها یک احتمال می ماند. رییس جمهور که دولت را در موقعیتی بحرانی تحویل گرفته، نارضایتی خود را به رییس قوه قضاییه می گوید و از او می خواهد کاری کند. حداقل تغییر رییس سازمان زندان ها که پنج روز است مدام می گوید «حتی یک تلنگر هم به زندانیان نزده اند». افتضاح با گزارش خبری ۲۰:۳۰ سه شنبه تکمیل شد.

.

صادق لاریجانی می توانست رد کند اما تجربه احمدی نژاد را داشت. او با یک دیوانه ای روبرو بود که ارزشی برای قوه قضاییه زیر نظر او، و مجلس زیر نظر برادرش قائل نبود. حالا فرض کنید بجای احمدی نژاد، حسن روحانی نشسته و همین را به رویش بیاورد. مثلا اینکه «اگر قوه قضاییه به مسوولیتش عمل نکند، دولت اقدام می کند». صادق لاریجانی و حامیان او دوست ندارند روحانی را به بغل گروه مقابل هل دهند. کاری که با احمدی نژاد کردند.

من نشانه هایی دیدم که این تحلیل را می گویم. یکی از نشانه هایش نوشته معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در فیس بوکش است.

معصومه ابتکار از جلسه امروز هیات دولت و ناراحتی رییس جمهور از اتفاقات اخیر در صفحه فیسبوکش چنین نوشت. خانم ابتکار نوشته که حسن روحانی با اشاره به دوره امام علی گفته «حضرت علی در مناقشه صفین تاکید بسیار فراوان داشتند که حرمت بانوان حفظ شود و هیچگونه برخوردی با آنان صورت نگیرد. چنانچه نظر ایشان در مورد اسرا و زندانیان اینچنین بوده و حتی در مورد ابن ملجم که بدترین مثال می تواند باشد، سفارش به مراعات وضعیت زندانی و رسیدگی به او داشتند…. ما به عنوان کسانی که داعیه پیروی از امیرالمومنین را داریم نمی توانیم نسبت به این نکات در منش و نیز در حکمفرمایی بی توجه باشیم.»

۴٫

حتی فرض اینکه این تغییر بر اساس روال تغییرات بوده، محال است.بعد از ۳۵ سال خیلی از رفتارهای جمهوری اسلامی قابل پیش بینی و حدس است. مثلا اگر مقامی در معرض تغییر بوده، چه بسا با جنجالی مثل همین ماجرای اوین برای خودش زمان خریده است. عمدتا مقام هایی که جایگاه شان نزد مقام های بالاتر متزلزل می شود اولین کاری که می کنند تهیه بولتنی از رسانه های به گفته آنان ضد انقلاب است که به مافون نشان دهند که ما اینقدر تیر در چشم دشمن هستیم که به ما هر روز می پردازند.

من شک ندارم که حتی اگر قرار به تغییر اسماعیلی از قبل بود، حتما به خاطر وقایع اوین، با تاخیر اعلام می شد و چه بسا حتی منتفی می شد.  اما یک شرایط خاص قوه قضاییه را وادار به این تغییر کرد.

۵٫

غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندانهای کشور در این گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران می گوید «رفتنم از سازمان زندان ها ارتباطی با اتفاقات اوین ندارد». او مدعی شده از چهارماه پیش به او گفته شد و از اول فروردین به او ابلاغ شد. با اینحال توضیح نمی دهد از اول فروردین تا اول اردیبهشت یک ماه فاصله است. چرا در این مدت او منتقل نشده بود.

جابجایی او اگر ربطی به ماجرای اوین نداشت، می توانست یک هفته زودتر یا دو هفته دیرتر باشد. پس چرا رییس قوه قضاییه تنها ساعتی بعد از آن مصاحبه مسخره اسماعیلی با ۲۰:۳۰ این تغییر را انجام داد؟

۶٫

Evin-Mana Neystani -

اوین – طرح مانا نیستانی (ایران وایر)

این نوشته همانطور که در بالا نوشتم یک تحلیل است. می تواند درست یا غلط باشد. اما به نظر من، این یک پیروزی برای جامعه مدنی ایران است. به هر دلیل یا هر انگیزه ای، ماموران با زندانیان بد رفتاری کردند. از یکسو تلویزیون دولتی ایران مجبور می شود که دوربین به داخل ببرد و داخل زندان را – ولو با روایت خودش- نشان بدهد. و حالا رییس سازمان زندان ها تغییر کند.

مقام ها که مجبورند تغییر بدهند و چون این خلاف رویه شان است، دستپاچه انکار می کنند و سغی می کنند نشان دهند عقب ننشسته اند. اینجاست که بقول شاهکار بینش پژوه تو این آهنگ، باید گفت «تو بگو ما را زدی، تو بگو مارو زدی، ما هم همجا میگیم آره، خوش دارم خوش باشی تو خیال خامت، حالیته.»