بایگانی برچسب: موسوی

مدام از محکومیت «فتنه» می گویند اما بدیهیات حقوق را نمی دانند

Share

هر چه به سالگرد بازداشت خانگی موسوی و کروبی در ۲۵ بهمن نزدیک می شویم اظهارات عجیب مقام های حکومتی افزایش میابد اما من می خواهم به یک مورد که اتفاقا همزمان با «حماسه ۹ دی» آقایان بود اشاره کنم.

Kadkhodaei-01

ویژه‌نامه حماسه ۹ دی/ کدخدایی در گفت‌و‌گوی تفصیلی با فارس:
موسوی حاضر نشد برای پذیرش نتیجه بازشماری «تعهد مکتوب» بدهد
مجازات «اقدام علیه امنیت ملی» تا اعدام است
حصر لطف نظام در حق موسوی و کروبی است

 

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان و سخنگوی این شورا بوده و اکنون مشاور عالی احمد جنتی دبیر کهنسال این شوراست. با این سابقه، آدم انتظار دارد که از او هرچه می شنود بر اساس حقوق و قانون باشد اما متاسفانه اینطور نیست.

جملات بالای او که از سوی خبرگزاری فارس تیتر شده، سه گزاره دارد:

موسوی حاضر نشد برای پذیرش نتیجه بازشماری «تعهد مکتوب» بدهد. خب این یک چیز سلیقه ای ست. مثلا به آقای موسوی پیشنهاد شد که تعهد بدهد که هرچه از بازشماری در آید قبول می کند که خب اطلاعی که موسوی داشت ، این کار را نکرد. چون می دانست صندوق ها از قبل پر شده اند پس این را نپذیرفت.

حصر لطف نظام در حق موسوی و کروبی است. خب جمله سوم هم که یک اظهارنظر حقوقی نیست. در حقوق لطف نظام و غیره معنی ندارد. یا فعلی مجازات دارد و یا ندارد. تمام.

مجازات «اقدام علیه امنیت ملی» تا اعدام است. اما جمله وسطی او محل اشکال اساسی است. آقای حقوقدان حتی نمی داند که «اقدام علیه امنیت ملی» مجازاتش اعدام نیست.

بگذارید دقیق تر بگویم:

ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی:

هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی:

هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

همانطور که می بینید در هر دو ماده قانونی حتی به شرط ثبات اقدام علیه امنیت ملی مجازات آن اعدام نیست.

خب شاید بگویید چه انتظاری داری که یک مقام همه قوانین را حفظ باشد؟‌راستش، در این مورد خاص بله. چون آقای کدخدایی یک وکیل یا حقوقدان معمولی نیست. ایشان در زمان تصویب این قانون عضو حقودان شورای نگهبان بوده. یعنی تمام قوانین ازنظر ایشان برای مطابقت با قانون اساسی گذشته است.

به نظرم آنقدر مسوولان درگیر محکوم کردن کیلویی هستند که گاهی یادشان می رود که اصل ماجرا چیست!

Share

آقای لاریجانی؛ شما یک خط به من نیشان بده …

Share

این فیلم «دوشواری نداره» را یادتان هست و آن تکه کلام آن پیرمرد ساده که می گفت «شما شهرداری را به من نشان بده».

حالا شده است حکایت این آقای رپیس قوه قضاییه ایران. این هفته ها که باز بحث ادامه بازداشت خانگی غیرقانونی از سوی علی مطهری مطرح شده، این اظهارنظر آقای رییس قوه قضاییه است: «حصر «سران فتنه» غیر قانونی نیست»

وقتی کسی رییس نهاد یا سازمان و وزارتخانه ای می شود، نمی شود انتظار داشت بهترین فرد برای آن سمت باشد، اما می شود انتظار داشت کسی باشد که حداقل آشنایی لازم را داشته باشد. آقای صادق لاریجانی یکی از پدیده هاست. ایشون گویا سالها در حوزه تحصیلات حوزوی داشته اما واقعیت اینه که حتی یک روز سابقه قضایی نداشته است و این فاجعه است.

برای همین است که او و زیر مجموعه اش هنوز نتوانسته اند عدالت نسبی را در قوه قضاییه برقرار کند بلکه عملا عدالت به یکی از نقاط ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

مثلا همین نکته ایشان درباره اینکه حصر غیرقانونی نیست را بخوانید:

رئیس قوه‌قضائیه: حصر «سران فتنه» غیر قانونی نیست

رئیس دستگاه قضا با طرح این موضوع که «تکرار ادعای خلاف قانون بودن حصر سران فتنه و پاسخ ندادن به آن این گمان را در باور مدعیان به وجود آورده که حرفشان درست است» به ادعای تکراری دیگر عوامل فتنه درباره محاکمه نشدن سران فتنه و دلائل آن پرداخت واعلام کرد: عوامل فتنه و برخی حامیان آنان همواره می پرسند که چرا سران فتنه محاکمه نمی شوند؛ و حتی پا فراتر گذاشته و می گویند که نظام و دستگاه قضایی حرفی برای گفتن ندارد و جرات ندارد که سران فتنه را محاکمه کنند اما پاسخ ما این است که دستگاه قضایی بسیار مقتدرتر از این است که از محاکمه سران فتنه خوفی داشته باشد. کما اینکه با صلابت و اقتدار، توانایی خویش را در رسیدگی به پرونده هایی به مراتب سنگین تر و پیچیده تر از اینها نشان داده است. منبع(تسنیم)

Larijani Sadegh1

همه اش خط و نشان. دریغ از یک خط استدلال حقوقی. آقای لاریجانی در مهر ۸۸ گفته بود سران فتنه خیال نکنند قوه قضاییه آنها را محاکمه نمی کند به این دلیل است که مدرکی ندارد. پنج سال از آن حرفها گذشته اما دریغ از برگزاری دادگاه. به نظرم آقای لاریجانی و همراهانش دست شان خالی ست.

.

در قوانین ایران و شرع اسلام که خیلی قوانین ایران از آن گرفته شده یک اصلی ست که تا فعلی جرم نباشد نمی شود مجازات کرد. و همچنین باید بین جرم و مجازات متناسب باشد. حصر یا بازداشت خانگی در هیچ کجای قوانین ایران نیامده است. این مهم است چون شمای قاضی یا قوه قضاییه نمی توانید:

۱- کسی را به جرمی محکوم کنی که قانون هنوز آن را جرم نمی داند

۲- فرد را به مجازاتی محکوم کنی که قانون آن مجازات را قبلا تصویب نکرده است.

مثلا وقتی هنوز قانونی برای سوت زدن در خیابان تصویب نشده، نمی توان کسی را در خیابان بازداشت کرد که چرا سوت می زنی. یا مثلا اگر قانون تصویب شد کسی که در خیابان سوت بزند، باید ده هزار تومان جریمه شود، دستگاه قضایی نمی تواند او را به آن جرم، یازده هزار تومان جریمه کند.

در قوانین ایران جایی به حصر اشاره نشده ، پس چطور آقای رییس قوه قضاییه می گوید بازداشت خانگی آنها غیر قانونی نیست؟‌

نه تنها برخلاف گفته او قانونی نیست بلکه قانون اساسی بالاترین قانون ایران می گوید

اصل ۳۲- هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد

اینها را داشته باشید و باید به آقای لاریجانی بقول آن پیرمرد ساده گفت «شما یک خط قانون به من نیشان بده» …

Share

تیرخلاص علی مطهری به ویرانه قضایی

Share

آنکه محمود هاشمی شاهرودی بود و می گفت ویرانه ای تحویل گرفته، کار نکرد؛ صادق لاریجانی که ناتوان تر است ویرانه را ویرانه تر کرده است. اگر روزی دکتر محمدصادقی سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی بود اکنون محسنی اژه ای که روزی در هیات نظارت، عیسی سحرخیز را گاز گرفت، ویترین عدالتخانه ی ایرانی شده است.

Motahari112

همین چند روز پیش بود که دادستان کل یعنی آقای محسنی اژه ای گفت که «دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد». حالا علی مطهری جواب او را داده است:

جناب حجت‌الاسلام آقای اژه‌ای
دادستان محترم کل کشور

با اهداء سلام؛ در مصاحبه جنابعالی با خبرگزاری تسنیم مطلبی آمده است که با قانون اساسی سازگار نیست. فرموده‌اید “نظام با تمام سعه صدر خود با سران فتنه برخورد کرده است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد”؛ در واقع جنابعالی آقایان موسوی و کروبی را بدون محاکمه و حکم قضایی و بدون دادن حق دفاع به آنها محکوم به حبس ابد کرده‌اید. اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. اصل سی و هفتم می‌گوید: “اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. اصل سی و دوم نیز می‌گوید:‌ “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود”.

بدیهی است که قانون اساسی برای اجراست نه یک امر تشریفاتی.

فرموده‌اید: “موسوی و کروبی به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده‌اند، جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند چرا باید رفع حصر شوند؟”

خلاصه حرف شما این است که اگر توبه کنند، بخشیده می‌شوند. این منطق نه با عقل سازگار است و نه با شرع. توبه مربوط به رابطه انسان با خدا و جبران حق‌الله است و با توبه، حق‌الناس جبران نمی‌شود. اگر واقعاً تنها عامل خسارات مالی و جانی پدید آمده این دو نفر هستند و طرف مقابل هیچ نقشی در آن نداشته است چرا باید با توبه آنها از جرمشان گذشت؟ معلوم می‌شود مسأله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند و اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر، نمی‌شود کسی به نظام انتقاد یا اعتراضی داشته باشد و آزاد باشد.

این منطق نه با قانون اساسی ما، نه با شرع مقدس و نه با سیره اولیاء دین سازگار است. امام علی علیه‌السلام خوارج را تا زمانی که دست به سلاح نبرده بودند از حقوق اجتماعی‌شان محروم نکرد و آزاد بودند که حتی پای منبر ایشان انتقاد و اعتراض کنند.

علاوه بر این، با این منطق حضرتعالی که جرم اینها بزرگ است و تا توبه نکنند از حصر خارج نمی‌شوند، افراد دیگری نیز باید در حصر باشند، ‌زیرا ما هم می‌گوییم برخی از مقامات عالی دولت گذشته جرمشان چه از نظر قانون‌شکنی‌ها و چه در حوادث سال ۸۸ بزرگ است و باید در حصر باشند و تا توبه نکنند نباید از حصر خارج شوند.

اگر قرار باشد قانون اساسی و عدالت و مصالح اسلام و مردم را کنار بگذاریم و به “استحسانات من عندی” عمل کنیم همین می‌شود و هرکسی می‌تواند دیگری را در حصر قرار دهد.

امید است جنابعالی که دلسوزی‌تان برای انقلاب اسلامی برای همه روشن است و به طور کلی دستگاه قضایی موضوع فتنه را با تدبیر و عمل به قانون برای همیشه حل کند.

با تقدیم احترام
علی مطهری

 

برجستگی های متن از سوی من مورد تاکید قرار گرفته است.
….

این نامه مطهری مهم است. اول اینکه به یکی از عالیترین مقام های قضایی درس قضا می دهد. دادستان کل کشور، بعد از رییس دیوانعالی کل کشور و معاون اول قوه قضایی، عالیترین مقام قوه است اما آنطور که علی مطهری نماینده به او یادآوری کرده، حضرت دادستان کل ساده ترین اصول قانون اساسی را نمی داند یا قوه او بکار نمی گیرد.

علی مطهری عملا نشان می دهد چقدر دولت در موضوع بازداشت خانگی موسوی و کروبی کوتاهی می کند. در حالیکه از دولت حسن روحانی صدایی در نمی آید. هرچند که روحانی وعده داده بود در داخل یکسال،  پرونده حصر را حل می کند.  این روزها فقط دولتی ها می گویند سکوت کنید ما پشت پرده مشغول کاریم اما شش ماه از این ادعای حسام الدین آشنا گذشته و خبری نشده است.

علی مطهری به تنهایی پیگیر ماجرای بازداشت خانگی موسوی و کروبی است. اصلاح طلبانی مثل محمد خاتمی حتی ترجیح می دهند سکوت کنند اما علی مطهری سکوت نکرده است.

و مهمترین نکته نامه مطهری این است که او به خامنه ای یادآور می شود که ادعای حکومت علی او حبابی بیش نیست. حتما یادتان هست که دو هفته پیش علی مطهری از رهبر خواستار محاکمه یا آزادی موسوی و کروبی شد اما رهبر جواب داد که به آنها رافت شده و اگر محاکمه شوند مجازات سنگینی خواهند داشت. خامنه ای خواست با این حرف ها حسن ختام پرونده حصر باشد و دیگر کسی اشاره نکند اما علی مطهری روزی نیست که به آن نپردازد. در این نامه او نشان می دهد که حکومت علی خامنه ای برخلاف ادعای حامیانش، هیچ شباهتی به حکومت علی ابن ابیطالب ندارد؛

«امام علی علیه‌السلام خوارج را تا زمانی که دست به سلاح نبرده بودند از حقوق اجتماعی‌شان محروم نکرد و آزاد بودند که حتی پای منبر ایشان انتقاد و اعتراض کنند.»

هرچند علی مطهری در حوزه مسایل اجتماعی و حجاب هنوز از دیدگاه پدرش متحجر تر است اما در حوزه مسایل سیاسی و آزادی ها یکی از چراغ های روشن مجلس است.

 

 

 

Share